قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء” إن الصندوق يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات مع دول الخليج مثل السعودية والكويت وعمان، موضحا أن الشراكات قد تأخذ أشكالا متعددة مثل “إنشاء صناديق أو منصات استثمارية”.

وكشف سليمان في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” أن المحادثات مع عمان في مراحل متقددمة ويمكن استكمالها بنهاية 2019، أما السعودية والكويت لديهم “شهية للاستثمار في مصر”.

وأضاف “إنهم يريدون تكرار نفس نوع الشراكة مع عمان والسعودية والكويت، مضيفا أن المحادثات تجري حاليا حول كيفية التعاون”.

وأوضح سليمان، أن المشروعات التي ستتم تحت المنصة الإماراتية سوف تكون بالشراكة بالنصف 50-50 مع الصندوق المصري، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، وستبدأ المنصة العمل مع شركات في القطاعات المصرفية وغير المصرفية وكذلك القطاعات الزراعية والبتروكيماوية، كما سوف يستثمر الطرفان في مشروعات جديدة تماما.

ولفت سليمان إلى أن الصندوق شهد اهتماما من المستثمرين في الغرب وآسيا ومصر ويخطط لجولة عروض ترويجية في آسيا، مضيفا أن الصندوق لديه حق الوصول إلى 4 شركات أدوية نصفهم مملوك للحكومة، وينوي تقديمهم كشركاء.

وكشف أنه قد يتم تأسيس صندوق بنية تحتية في أوائل 2020 بمجرد الحصول على التزام قوي من المستثمرين بشأنه.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق “ثراء، إن المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات تستهدف أصول أكثر بكثير من 20 مليار دولار ، وأن هذا الرقم ما هو إلا رقم يشاع عن الأصول التي يُعتزم المساهمة بها في المنصة، ولكن الهدف هو خلق قيمة  من خلال استغلال الأصول المصرية.

 وقال إن الحكومة قامت بالكثير من الإنفاق في الخمس سنوات الماضية، وتأخذ الآن خطوة للوراء وتنتظر من القطاع الخاص أن يمليء الفراغ.

وأكد سليمان على أن منصة الاستثمار لن تزاحم القطاع الخاص بل إن الهدف جذب المزيد من الأموال الجديدة إلى السوق.

توسيع للسوق وتنويع  للفرص

وأضاف، “لن نحل محل أي مستثمر مباشر في السوق ولن نشتري أي مستثمر خاص في السوق، بل على العكس،  ولن ننافس على أي من الفرص الاستثمارية القائمة إلا إذا دعينا لترقية المشروع وإذاكان المستثمر الخاص بحاجة إلينا، وبخلاف ذلك سوف نخلق نوعيات استثماراتنا وأصولنا بأنفسنا وبالتالي لن يكون لها تأثير مزاحمة وإنما توسيع للسوق وتنويع  للفرص”.

وتابع، “نحن نروج حاليا لفكرة الاستثمار المباشر ونقول للمستثمرين استثمروا في عالم الاستثمار المباشر، ونعدهم بأن السوق واستراتيجيات التخارج ستكون جذابة خلال العامين المقبلين، وسوف يتمتع المساهمين حاليا بتقييمات أفضل في المستقبل، وأيضا وصول حصري لفئات أصول لم تكن متاحة من قبل لأننا سوف ننوع قاعدة الأسهم المتاحة في

 السوق”.

وأوضح أنه بالنظر إلى كثافة السكان وحجم الاقتصاد المصري والقاعدة الاستهلاكية الكبيرة، فإنهم يسعون لجذب استثمارات في قطاع التغذية لأنه قطاع يسهل على المستثمرون القيام باستثمارات فيه، وكذلك قطاعات البنية التحتية والطاقة واللوجستيات والادوية، مؤكدا أن تلك القطاعات لاقت الاهتمام الأكبر من المستثمرين الأجانب.

وبسؤاله عن شركات الجيش التي يمكن طرحها في البورصة، قال إن إجابته ستكون تكهنية في أفضل الأحوال لأنه لم تجري أي مناقشات بشأن هذا الامر، موضحا أنه لا يعلم إذا كان الصندوق السيادي سيكون له دور في هذه الطروحات أم لا.

وأضاف أنه إذا كان الصندوق السيادي سيضيف قيمة لعملية طروحات شركات الجيش فسوف يتدخل وإن لم يكن سيضيف شيء فلن يتدخل.

مستثمرو أدوات الدين المحلية

وعند سؤاله عن المستثمرين الأكثر اهتماما بدخول السوق سواء أوروبيين أو أمريكييم أو آسيويين، قال إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين الذين تحدثوا معهم خلال  الخمسة او ستة أسابيع الماضية، وأغلبهم من المستثمرين في أدوات الدين المحلية الذين يرون أن موجة الصعود الحالية سوف تنتهي، ولكنهم أعربوا عن اهتمامهم في الاستثمار في الأسهم أو سوق ديون الشركات.

وأوضح أن قاعدة جنسيات هؤلاء المستثمرين كانت متنوعة للغاية من أوروبا وآسيا وأمريكا.

وقال أيضا إنهم يستهدفون أيضا قطاع الطاقة النظيفة  والذي يحظى باهتمام المستثمرين الأجانب ولدى مصر الموارد اللازمة للنجاح فيه.

ولفت إلى أن توقيع شركة توزيع الكهرباء المحلية لعقد مع قبرص واليونان لتوزيع الكهرباء سوف يساعد في بيع الإنتاج الفائض من الكهرباء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا