كتبت: مريم سمير
قال شركة نايت فرانك مصر، المتخصصة في الاستشارات العقارية، في تقرير صدر الثلاثاء إن مصر تشهد صعودًا سريعًا لتصبح واحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معززة مكانتها كثالث أكبر سوق للإنشاءات بعد السعودية والإمارات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة لإطلاق تقريرها السنوي “الوجهة مصر 2025″، بحضور كبار مسؤوليها، من بينهم جيمس لويس المدير الإداري للشرق الأوسط وأفريقيا، وفيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث بالمنطقة، وزينب عادل رئيسة مكتب مصر.
بحسب التقرير، تستهدف رؤوس الأموال الخاصة العالمية ضخ 1.4 مليار دولار في السوق المصري، مدعومة بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا من صناديق الثروة السيادية الخليجية. وتملك مصر حاليًا عقود إنشاءات بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد التخطيط تقدر بـ565.5 مليار دولار.
أشار التقرير إلى أن التمويل الخليجي لعب دورًا محوريًا في المشروعات العملاقة، مثل مشروع المدينة الجديدة على الساحل الشمالي “رأس الحكمة” الذي حصل على 35 مليار دولار تمويلًا من صندوق أبوظبي للتنمية (ADQ). كما أبرز الإنجازات السياحية، ومنها استقبال مصر 15.8 مليون سائح في 2024، واقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل بتكلفة مليار دولار.
نمو السوق السكني
أوضح الاستطلاع المرفق بالتقرير – الذي شمل 264 من الأفراد ذوي الثروات العالية من السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – أن ما يقارب 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة ستتجه إلى سوق العقارات السكنية في مصر.
توقع “نايت فرانك” تسليم 30,830 وحدة سكنية في 2025، بزيادة 29% عن العام الماضي. كما شهدت الأسعار زيادات ملحوظة منذ بداية 2024، إذ ارتفعت في الشيخ زايد بنسبة 24.7% ليصل متوسط المتر إلى 1,964 دولارًا، فيما سجلت زايد الجديدة أعلى مستوى عند 2,100 دولار للمتر، والقاهرة الجديدة بمتوسط 1750 دولارا للمتر المربع.
توجهات المستثمرين
أظهر التقرير أن الإماراتيين يقودون القائمة باستثمارات محتملة قدرها 709 ملايين دولار، يليهم السعوديون بـ 403 ملايين دولار، ثم الألمان بـ 263 مليون دولار. ويستحوذ القطاع السكني على اهتمام 61% من المستثمرين الخليجيين، يليه المكاتب الإدارية (49%)، ثم الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية (45%).
كما تحظى العاصمة الإدارية الجديدة بالنصيب الأكبر من الاهتمام، حيث ذكرها 56% من السعوديين و34% من الإماراتيين كوجهة استثمارية رئيسية، بينما جاءت منطقة الساحل الشمالي بنسبة 28% ووسط القاهرة بنسبة 26%.
توسع سوق المكاتب
وفيما يخص السوق الإداري، كشف التقرير عن توسع سريع في القاهرة مع توقع زيادة المعروض بنسبة 82% بحلول 2030. وتتصدر القاهرة الجديدة السوق بمتوسط أسعار بيع بلغ 5,650 دولارًا للمتر، بينما وصلت أسعار المكاتب المميزة إلى 9,600 دولار للمتر.
وأكدت زينب عادل، رئيسة مكتب مصر في نايت فرانك، أن القاهرة باتت أكثر جذبًا للشركات متعددة الجنسيات، في ظل انخفاض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً بأوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب تزايد دور مصر كمركز إقليمي لخدمات التعهيد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
