أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق والخدمات لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار، ضمن 12 مجمعاً صناعياً في 11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن الطرح الجديد يأتي ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير مصانع جاهزة بمساحات مرنة تبدأ من 48 متراً مربعاً وتصل إلى 792 متراً مربعاً، لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الإنتاجية، وتمكين رواد الأعمال من البدء الفوري في التشغيل دون أعباء إنشائية.

أنشطة صناعية متنوعة

أوضح الوزير أن الطرح يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، المعدنية، البلاستيكية والدوائية، بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية في المحافظات المستهدفة ويدعم سلاسل القيمة المحلية.

تيسيرات تمويلية وتشغيلية

أشار الوزير إلى أن الطرح يتضمن حزمة تيسيرات استثنائية لدعم المستثمرين، أبرزها تمويل منخفض الفائدة بنسبة 5% متناقصة، وتسهيلات تمويلية تصل إلى 100% من قيمة الوحدة في حالة التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك.

كما تقرر تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام في حالة نظام الإيجار، وإلغاء التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.

آلية تخصيص شفافة وأولوية للمشروعات الجادة

أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين وفق معايير شفافة لقياس الجدية، مع منح الأولوية للمشروعات القائمة داخل المجمعات الصناعية التي أثبتت التزامها، وكذلك أفضلية للمستثمرين الذين يسددون قيمة الوحدة بالكامل مقدماً.

أشار إلى أن الطرح يستهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي خلال السنوات المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا