سجّل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر سبتمبر 2025 أقوى نمو له في ستة أشهر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 57.8 نقطة مقابل 56.4 نقطة في أغسطس، بحسب تقرير بنك الرياض الصادر اليوم الثلاثاء.
أشار التقرير إلى أن تحسّن الظروف التشغيلية جاء مدفوعاً بارتفاع قوي في تدفقات الأعمال الجديدة، واستمرار عمليات التوظيف والتوسع في المشتريات، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي ونشاط الصادرات، ما انعكس على أعلى معدل نمو في الإنتاج منذ فبراير الماضي.
نمو قوي في الطلبات وتحسّن ثقة الأعمال
أوضح التقرير أن الطلب المحلي والخارجي القوي شكّل المحرك الرئيسي لتحسّن أداء القطاع، مدعوماً بنجاح الحملات التسويقية، وزيادة الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ارتفعت مستويات التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال، مع توقعات بمزيد من النمو خلال الربع الأخير من العام.
رغم الارتفاع الجديد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، فقد رصد المؤشر تباطؤاً في وتيرة التضخم بأسعار المنتجات النهائية، ما ساهم في تعزيز تنافسية الشركات السعودية داخل الأسواق المحلية والإقليمية.
توسع في المشتريات واستعداد للمشروعات الجديدة
قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، إن “تدفقات الأعمال الجديدة ارتفعت بشكل حاد بفضل الطلب المحلي وطلبات التصدير، ما دفع الشركات إلى تكثيف نشاط الشراء وزيادة المخزون استعداداً للمشروعات القادمة”.
أضاف أن تحسّن أداء الموردين وسرعة التسليم ساعدت الشركات على تلبية الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن ذلك يعكس كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار بيئة الأعمال في المملكة.
صمود أمام ضغوط التكلفة
أكد الغيث أن نتائج الدراسة تعكس مرونة القطاع الخاص السعودي في مواجهة ضغوط التكلفة، مع حفاظه على زيادات محدودة في أسعار البيع واستمرار التوظيف والنمو الإنتاجي.
اختتم قائلاً إن هذه النتائج “تُظهر أن الاقتصاد السعودي يدخل الربع الأخير من عام 2025 بزخم قوي، مستفيدًا من قوة الطلب وثقة الشركات في استدامة النمو”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
