قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع عقده بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي.

وبحسب بيان صدر اليوم الأحد عن مجلس الوزراء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب سبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية لتكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.

أضاف الحمصاني أن مدبولي يعقد اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة تطورات البرنامج مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان نجاح البرنامج باعتباره أحد محاور الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الاجتماع أن الحكومة مستمرة في جهودها لزيادة استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الاستثمارات الكلية، والبناء على ما تحقق في هذا المجال، في ظل ما تُظهره مؤشرات الأداء الاقتصادي من ارتفاع مساهمة القطاع الخاص مقابل تراجع الاستثمارات العامة.

وشهد الاجتماع استعراضًا لجهود تجهيز مشروعات الطروحات في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاتصالات، والبنوك، والبتروكيماويات، والأدوية، والتعدين، والبترول، والغاز، والسياحة، والمطارات، والقطاع العقاري.

ناقش الاجتماع أيضا سبل تطوير وتنشيط البورصة المصرية واستخدامها كمنصة رئيسية للاستثمار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن طرح أسهم شركات حكومية للتداول العام في البورصة، إلى جانب بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر عبر الإنترنت قبل أيام، إنه مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بات من الضروري لمصر أن تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية للبلاد، وخلق وظائف عالية الجودة، والحد من مواطن الضعف المتبقية بشكل مستدام.

أضافت: “بالطبع كل هذا مهم لزيادة قدرة البلاد على مواجهة الصدمات”.

تابعت كوزاك أنه من المتوقع أن تُعقد المراجعتان الخامسة والسادسة لبرنامج مصر معًا، ويجري حاليًا مناقشة توقيتهما وتحديد الموعد الدقيق مع السلطات، متوقعةً إجراؤهما هذا الخريف.

قالت كوزاك إن المضي قدمًا في المراجعتين سيعتمد على التقدم المحرز في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع القاهرة، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال وبناء اقتصاد منفتح ومرحب بالقطاع الخاص، وبشكل أكثر تحديدًا تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول اللذين تم الاتفاق عليهما مع القاهرة.

“سيساعد هذا على تقليص دور الدولة في الاقتصاد، ويحقق تكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص، ونأمل بالتأكيد أن يتم إحراز تقدم في هذه المجالات قريبًا”، أضافت كوزاك.

أشارت أيضا إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 12% في أغسطس، وتحسنت ثقة المستثمرين، وتجاوز أداء المالية العامة الأهداف المحددة في برنامج الصندوق، والأهم من ذلك أن النمو في مصر قد تعزز ليصل إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا