قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم إطلاقها نهاية الشهر الحالي، على أن تُطرح للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، وذلك بحسب بيان صدر اليوم عن وزارة المالية.

أضاف كجوك أن القطاع الخاص مرِن وإيجابي، وقادر على التطور والنمو والمنافسة محلياً ودولياً، قائلاً: “نحن نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص في مصر، وتسجيل نمو في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، شكرًا للقطاع الخاص، لقد شاهدنا ثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية خلال العام الماضي”.

أشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير مزيد من السيولة، كما سيتم تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتاً إلى أن الوزارة سددت نحو 7 مليارات جنيه من “ضريبة القيمة المضافة” لشركائها، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنوياً.

أوضح كجوك أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية في إتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، إلى جانب إصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدَّرة، بما يدعم نمو وتنافسية الصادرات الخدمية.

أشار إلى أن الوزارة تستهدف المتابعة والتفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال.

قال الوزير إن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على صغار المصدرين والجدد، لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليمياً وعالمياً.

أكد أنه تم – ولأول مرة – تمويل برنامج متميز لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه، لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام.

أضاف أنه تم البدء في سداد 50% نقداً من متأخرات الشركات المصدّرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى وزارتي المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.

كان وزير المالية قد كشف في يونيو الماضي عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي شملت تقديم 110 آلاف ملف لتسوية نزاعات سابقة، و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، إلى جانب أكثر من 53 ألف طلب للمحاسبة وفق الآلية المبسطة.

أشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة تُقدَّر بنحو 36% في الحصيلة الضريبية خلال أحد عشر شهرًا من العام المالي الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا