قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن السعودية تحقق تقدما “غير متكافئ” في مشروعات البنية التحتية العملاقة المرتبطة برؤية 2030، بسبب عدة تحديات تشمل القيود الهندسية والإنشائية ونقص الاستثمار الخاص وانخفاض أسعار النفط.

أضافت موديز في مذكرة حديثة، أن الصعوبات الهندسية أعاقت التقدم في بناء مشروعات مثل مدينة نيوم، نظرًا لحجم المشروع وتعقيدات البناء فضلا عن حاجة المملكة لخفض الإنفاق العام في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وكذلك التزامها بتخفيضات إنتاج الخام ضمن تحالف “أوبك بلس”، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج اليوم.

أكد محللو موديز أن تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ رؤية السعودية 2030 سيكون أساسيًا لإنجاز العديد من المشروعات العملاقة الطموحة التي تواجه حاليا تحديات، لافتة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يزال يهيمن على تمويل هذه المشروعات.

عجز متفاقم

تابعت موديز: “نتوقع أن تتمكن المملكة من تنفيذ خطة التحول الاقتصادي التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمعروفة باسم رؤية 2030، على الرغم من أن المؤشرات المالية تؤكد أن الحكومة السعودية ستستمر في تسجيل عجز في ميزانيات الأعوام المقبلة”.

رفعت الحكومة السعودية في البيان التمهيدي لميزانية 2026، توقعاتها لعجز موازنة العام الحالي إلى 245 مليار ريال، ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك ارتفاعا من 2.3% عند اعتماد الموازنة في نوفمبر 2024، وتتوقع الحكومة استمرار هذا العجز حتى عام 2028.

منذ إعلان المملكة في 2016 عن رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، لم يتقلص اعتمادها على عائدات النفط بشكل كبير، لذا اتجهت موازناتها لتسجيل عجز تزامنا مع تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، ووفقا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس، يبلغ سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل المالي للمملكة الآن 94 دولارًا، ويرتفع هذا الرقم إلى 111 دولارًا للبرميل إذا أُخذ في الاعتبار الاستثمار المحلي لصندوق الاستثمارات العامة، فيما يبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 65 دولارًا للبرميل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا