رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة من “B-” إلى “B”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”، في خطوة تعكس تحسن الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري واستدامة مسار الإصلاحات الجارية.

قالت الوكالة، في بيان رسمي صدر اليوم، إن التحسن القوي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومي، يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وسعيها إلى تحقيق فوائض أولية مستدامة ضمن الأطر المالية المعتمدة.

أوضحت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نُفذت خلال الثمانية عشر شهراً الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

أضاف التقرير أن الحفاظ على النظرة “المستقرة” يعكس توقعات الوكالة بأن وتيرة الضبط المالي في مصر ستستمر بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، في ظل الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة.

سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2024، وهو أعلى معدل توسّع منذ ثلاثة أعوام، متجاوزاً مستوياته في الربع الثالث من عام 2022/2021 الذي بلغ 5.4%، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة نهاية الشهر الماضي.

كما بلغ معدل النمو السنوي الإجمالي 4.4% في نهاية السنة المالية الماضية، مقارنةً بـ 2.4% في العام السابق، متخطياً بذلك المستهدف الحكومي البالغ 4.2%، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الصدمات الخارجية.

أكدت الوكالة أن هذا التطور الإيجابي يعكس تقدّم الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الهيكلية، خاصةً فيما يتعلق بـ حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما أسهم في تحسين هيكل النمو ودعم الاستدامة المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا