أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 394 لسنة 2025، باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي التي تُقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

يأتي القرار الجديد في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار السوق المحلي، وتوفير احتياجات المواطنين من السكر، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي على السلع الغذائية الأساسية.

ينص القرار على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الوقائع المصرية.

يُذكر أن قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا