أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من التيسيرات والمهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن هذه الحزمة ستسري حتى 30 أبريل 2026، مؤكدا أن القرار يأتي حفاظًا على مصالح المصنعين ودعمًا للمشروعات الجادة الراغبة في استكمال نشاطها، انطلاقا من حرص الوزارة على دعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.
أوضح الوزير أن القرار يشمل أيضًا المشروعات التي صدر بحقها قرارات بسحب الأراضي، إذ يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المخصص له إذا لم تُطرح لمستثمر آخر، وفق السعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة.
مهل تصل إلى 18 شهراً
أشار الوزير إلى أنه يُشترط للاستفادة من حزمة التيسيرات الجديدة التقدم بطلب رسمي للهيئة مرفقًا بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
تتضمن حزمة التيسيرات الجديدة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال التنفيذ واستخراج التراخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
كما تمنح الوزارة مهلة 12 شهرًا للمشروعات الصناعية التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% أو لم تبدأ بعد في البناء رغم حصولها على الرخص المطلوبة، مع إعفائها من الغرامات لمدة 6 أشهر فقط.
أما المشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء، فتسمنحها وزارة الصناعة مهلة 18 شهرًا لاستخراج التراخيص المطلوبة، مع إعفاء من الغرامة عن الأشهر الستة الأولى فقط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
