قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لإعداد حوافز لقيد الشركات بالبورصة، تشمل حوافز مالية وغير مالية، في حزمة متكاملة سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في يناير المقبل.

أضاف الوزير، في مقابلة مع قناة “الشرق بلومبرج”، أن الحزمة ستتضمن تعديلات على ضريبة الدمغة، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تحفيز حجم التداول وزيادة العائد من الاستثمار.

كانت الحكومة قد وافقت في يونيو الماضي على تغيير نهج التعامل الضريبي باحتساب ضريبة الدمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

تُعرف ضريبة الدمغة بأنها ضريبة تُفرض على إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للأوراق المالية، سواء كانت مصرية أو أجنبية.

يُذكر أن البورصة المصرية كانت معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي تُوزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

في يوليو عام 2013، ألغيت ضريبة الدمغة على المعاملات، رغم إقرارها في مطلع العام نفسه، وقررت الحكومة بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها نتيجة الخسائر غير المسبوقة التي تكبدها سوق المال.

سجلت الموازنة في العام المالي الماضي أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتيسير مع مجتمع الأعمال، كما حققت إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 29%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا