تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، استهدافا لبناء منظومة تصدير متكاملة، بحسب بيان مشترك صادر اليوم عن وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.

سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي، وفقا للبيان الصادر.

أشار الوزيران، إلى أن منصة “نافذة” تغطي أكثر من 130 موقعا جمركيا وتربط إلكترونيا بين 35 جهة حكومية، وتسهم في تيسير حركة التجارة.

أضاف الوزيران، أن هناك مشروعا جديدا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات “كشف ومعاينة متطورة” بساحات التصدير؛ لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.

لفت البيان لزيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي؛ لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميا.

“نافذة” هي منصة معلوماتية متكاملة، لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية في مصر، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم جميع المستندات والمعاملات (الجمركية – الرقابية – المينائية) مرة واحدة من خلال مركز خدمات لوجيستية (أو عبر البوابة الإلكترونية) من أجل إستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفراج عن البضائع.

وبحسب البيان يستهدف المشروع الجديد، تطوير منظومة الصادرات المصرية على غرار التطور الذي حدث في منظومة الواردات خلال السنوات الماضية.

وفي 2021 بدأت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عبر منصة نافذة، بعد أن خضع للتجربة في 2019، ويهدف “التسجيل المسبق للشحنات” لتقليص مدة الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو إجراء جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات أو مستندات الشحنة قبل الشحن بــ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، إلا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يعمل به في الواردات فقط حتى الأن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا