حقق نشاط التمويل العقاري نموا ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، ليصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح من الشركات إلى 1.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 58.3%، وفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية اليوم.

ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 39.1% لتصل إلى 160 مليون جنيه مقابل 115 مليون جنيه.

بلغ إجمالي عدد العقود 683 عقداً مقابل 689 عقداً بانخفاض طفيف نسبته 0.9% فقط.

يُقصد بالتمويل العقاري القرض المخصص لشراء عقار، بينما إعادة التمويل العقاري هي استبدال قرض عقاري قائم بآخر جديد، ويُستخدم غالبًا لخفض أسعار الفائدة أو تغيير مدة القرض أو الحصول على مبلغ نقدي إضافي بناءً على قيمة العقار.

حققت قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نموا بنسبة 77.7% لتصل إلى 25.05 مليار جنيه مقابل 14.10 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجعت قيمة إعادة التمويل بنسبة 19.9% لتصل إلى 2.22 مليار جنيه مقابل 2.77 مليار جنيه.

ارتفع عدد عقود التمويل العقاري خلال نفس الفترة بنسبة 50.4% ليتجاوز 9 آلاف عقد مقابل 6.5 آلاف عقد.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر، الخميس الماضي، كتابا دوريا برفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصل إلى 12% متناقصًا بدلًا من 8% متناقصًا، كما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقصًا بدلًا من 3%.

في يوليو من العام الماضي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل شروط ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري للشركات، وكان أبرزها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه في تاريخ تأسيسها.

ألزمت الهيئة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها عبر زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام القرار، خلال عام من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024، على أن لمجلس إدارة الهيئة الحق في مد المهلة لمدة لا تتجاوز عامين في حال وجود مبررات جدية تقدمها الشركة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا