كتب: سليم حسن

على أطراف الحقول الممتدة في دلتا مصر وصعيدها، يقف الفلاح متأهبا لموسم جديد من القمح – سينطلق نوفمبر المقبل – بين يديه تُختبر البذور التي تحدد مصيره في نهاية كل موسم: هل سيحصد محصولا وفيرا يعوض تكاليف الزراعة، أم يضطر لاستخدام “تقاوي العام الماضي” في محاولة لتقليل التكلفة قدر الإمكان؟

رغم أن وزارة الزراعة تستعد هذا العام لتوفير كميات أكبر من التقاوي الجيدة بنسبة 20% زيادة عن العام الماضي، فإن تحديات التكلفة وتفتت الحيازات الزراعية تضع الفلاح في قلب معادلة صعبة بين ما يمكن أن يدفعه، وما يأمل أن يجنيه.

التقاوي المعتمدة أم الكسر؟

تحضّر الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، حاليا نحو 35 ألف طن من تقاوي القمح لتوزيعها على الجمعيات الزراعية لموسم القمح المقبل الذي سينطلق في نوفمبر من العام الجاري.

هذه الكميات تأتي أكبر من كميات العام الماضي بنحو 20% تقريبا، بحسب ما قاله رئيس الإدارة، خالد السلاموني.

الكميات التي توفرها الوزارة سنويا تمثل نحو 40% من الاحتياجات الفعلية لزراعات محصول القمح، خاصة وأن النسبة الأعظم من الفلاحين ما زالت تستخدم أسلوب إعادة التدوير أو ما يعرف بـ “كسر التقاوي” في زراعاتها عبر استخدام تقاوي من محصولها القديم بدلا من اللجوء إلى شراء التقاوي الجديدة.

عزا السلاموني، هذا التوجه إلى تفتت الحيازات الزراعية بصورة كبيرة في مصر، قائلا: “احتياجات المساحات المستهدفة عند 3 و3.5 مليون فدان في المتوسط بحاجة إلى 180 و200 ألف طنا من التقاوي سنويا”.

“الفلاح الذي يملك مساحات أقل من فدان يفضل استخدام التقاوي القديمة، وربما لا يشتري من التقاوي الجديدة إلا كل 3 سنوات مرة على أقصى تقدير لتحديث الصنف”، بحسب السلاموني.

القطاع الخاص يُساهم

إلى جانب الإدارة المركزية للتقاوي، يوجد في السوق المصري نحو 220 شركة قطاع خاص تنتج تقاوي القمح وتطرحها للبيع أمام الفلاحين كل عام، بكميات أكبر من الكميات التي تنتجها وزارة الزراعة.

تكلفة تجهيز التقاوي ترتفع كل عام عن الأخر بسبب ارتفاع أسعار القمح نفسه، بالإضافة إلى تكاليف الغربلة والتطهير، كما أن إنتاج تقاوي أكبر من الكميات التي اعتدنا تسويقها على أرض الواقع سيعرض هذه الكميات للتلف، لأنها لم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي.

أسعار أعلى هذا الموسم

وزارة الزراعة ستطرح تقاوي القمح للموسم المقبل بسعر 850 جنيه للشيكارة زنة 30 كلج، وذلك مقابل نحو 750 جنيها للموسم الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 13.3%، بحسب السلاموني.

يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار توريد القمح نفسه في الموسم السابق، وهو ما يضيف أعباء على عمليات الغربلة والتطهير.

وتسلمت الحكومة المصري القمح من الفلاحين خلال الموسم الأخير بسعر 2200 جنيها في الأردب زنة 150 كلغ، في حين رفعته للموسم المقبل إلى 2350 جنيه للأردب.

أضاف أن الوزارة ستطرح كميات بخصم 50% لمساحات زراعية تصل إلى 117 ألف فدان موزعة على نحو 16 محافظة مختلفة ضمن مبادرة “إزرع”، والتي انطلقت في نوفمبر من عام 2022.

على صعيد الموسم المقبل، وافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار توريد القمح لموسم 2025/2026 إلى 2250 و2300 و2350” جنيه للأردب زنة 150 كلج على الترتيب لدرجات نظافة “22.5 و23 و23.5” على الترتيب.

صادرات التقاوي تتوسع

قال السلاموني، إن صادرات تقاوي القمح من مصر تسير بخطى جيدة منذ أن بدأت قبل عامين، وخلال الفترة الأخيرة صدرنها نحو 265 طنا إلى دولة الإمارات، بالإضافة إلى 300 طنا إلى السنغال.

أضاف أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) طلب مؤخرا توريد بعض كميات تقاوي القمح من مصر إلى ليبيا، لكن لم يتم تنفيذ أي تعاقدات في هذا الشأن بعد.

مستهدف القمح للموسم المقبل

تستهدف وزارة الزراعة ما يصل إلى 3.5 مليون فدان من القمح خلال الموسم المقبل، بينما تستهدف توريد نحو 5 ملايين طنا لصالح وزارة التموين من خلال الموسم، بزيادة تتجاوز 27% مقارنة بتوريدات الموسم الأخير عند 3.93 مليون طن.

وتقدر وزارة الزراعة إنتاج مصر من القمح سنويا بنحو 10 ملايين طن، بينما ما تزال تواجه فجوة استهلاكية تصل إلى ضعف هذه الكمية تقريبا توفرها عبر الاستيراد من مناشئ مختلفة أبرزها روسيا وأوكرانيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا