توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يشهد الجنيه المصري تراجعا جديدا ليصل إلى 49.85 جنيها مقابل الدولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، مقارنة بـ47.50 جنيهًا حاليًا، على أن يواصل الهبوط إلى 52 جنيهًا للدولار في يونيو 2027، ثم إلى 54 جنيها في يونيو 2028.

أشار الاستطلاع، الذي شمل آراء 16 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر، إلى أن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بنسبة 4.6% في العام المالي الحالي 2025/2026، بدعم من تراجع التضخم والفائدة وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.

كما توقع الخبراء أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9% في العام المالي المقبل و5.3% خلال العام المالي 2027/2028، بعد أن سجل تباطؤًا عند 2.4% في 2023/2024 قبل أن ينتعش عقب خفض سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة في مارس 2024

ساهمت هذه الإجراءات في تحفيز السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب رفع قيمة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بلإضافة إلى صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار.

كما أظهر استطلاع رويترز توقعات بانخفاض متوسط معدل التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في 2025/2026، ثم إلى 10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028.

سجل التضخم السنوي 11.7% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ12% في أغسطس، بينما رفعت الحكومة أسعار مجموعة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5% و12.9% ضمن جهودها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الموازنة.

توقع المشاركون في الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيا، لتتراجع فائدة الإقراض من 22% حاليا إلى 16% بنهاية يونيو المقبل، ثم إلى 13% في 2027، و11.25% في منتصف 2028، بعدما خفض المركزي الفائدة أربع مرات هذا العام بإجمالي 6.25% منذ أبريل الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا