وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من البروتوكولات مع كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
شملت قائمة المؤسسات المشاركة بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني – مصر ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري، في إطار رؤية الوزارة لتوسيع التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، ودعم جهود تمكين المواطنين من التملك، وتنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن البروتوكولات الجديدة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، موضحًا أنها تستهدف تقديم حلول تمويلية مرنة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا ومقدمات تعاقد ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل، مع فتح آفاق جديدة للمصريين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
أضاف الوزير أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، مشيرًا إلى أن التمويل سيُوجَّه للوحدات الجاهزة والمكتملة المرافق بالمدن الجديدة، بما يتيح للمواطنين التملك الفوري دون انتظار مراحل البناء أو التسليم، ويُسهم في تسريع حركة السوق وتحقيق تدفقات مالية تدعم خطط التوسع العمراني.
أشار الشربيني إلى أن منظومة التعاون تتضمن تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسّرة، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلّمة من الهيئة، بمدد سداد مرنة وتحت إشراف الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
أكد الوزير أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق وتعزيز التنمية العمرانية وجذب مزيد من الاستثمارات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
