أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن المفوض الاقتصادي للتكتل، فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، وقّعا مذكرة تفاهم لتمويل ثانٍ بقيمة 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.66 مليار دولار.

بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي نقلته «رويترز»، فإن التمويل يشمل قروضًا بشروط ميسرة لمصر، ويدعم أيضًا تنفيذ برنامج إصلاحي.

كانت الحكومة المصرية قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 على حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة ما بين عامي 2024 و2027.

تتضمن هذه الحزمة 600 مليون يورو في شكل منح، منها 200 مليون يورو لإدارة ملف الهجرة، بالإضافة إلى 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

تشمل المشروعات المستهدفة قطاع الطاقة وأمنه، ودعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والتحول الأخضر.

كما تمتد الخطة إلى مشروعات التحول الرقمي، ومن بينها تمويل دعم الكابل البحري الإقليمي «ميدوسا»، وهو أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط، الذي تتعاون في تنفيذه الشركة المصرية للاتصالات لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الأراضي المصرية.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في الربط بين جميع نقاط الإنزال الخاصة بنظام الكابل البحري على ساحل البحر المتوسط في أوروبا وشمال أفريقيا بالبحر الأحمر مباشرة.

تشمل المشروعات أيضًا توسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بمنطقة القاهرة الكبرى، إلى جانب تحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع نطاق خدماتها في محافظة الفيوم.

ويُذكر أن مصر كانت قد حصلت على الشريحة الأولى من القرض في يناير الماضي، في إطار تنفيذ حزمة الدعم الأوروبي المخصصة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التمويلية والتنموية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا