أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، لتطبيق أول قواعد ملزمة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر.

تمنح القواعد الجديدة الشركات مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع متطلبات القرار، مع إلزامها بتعيين مسؤول عن الحوكمة لمتابعة تنفيذ القواعد ومراجعة اللائحة الداخلية سنويًا، على أن يجوز دمج مهامه مع مسؤول الالتزام بعد موافقة الهيئة.

مجالس إدارة أكثر توازنًا

تشمل القواعد تشكيل مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، على أن يكون أغلبهم من غير التنفيذيين، بينهم عضوان مستقلان على الأقل، مع تمثيل نسائي إلزامي داخل المجلس.

كما تحظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب لضمان الفصل بين الأدوار التنفيذية والرقابية.

أجاز القرار توثيق اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة إلكترونيًا بالصوت والصورة، وحفظها في سجلات رقمية مؤمنة تضمن سلامة البيانات ومنع أي تعديل أو حذف، وفق أحكام قانون التوقيع الإلكتروني.

عشر لجان لدعم الحوكمة

ألزمت القواعد الشركات بتشكيل عشر لجان رئيسية لدعم مجلس الإدارة في مهامه، تشمل لجان المراجعة الداخلية، المخاطر، الترشيحات والمكافآت، الاستثمار، الحوكمة، حماية حقوق حملة الوثائق، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، تطوير المنتجات التأمينية، إدارة الأصول والالتزامات، والاستدامة والحوكمة المناخية.

يرأس الأعضاء المستقلون اللجان الرقابية الأساسية لضمان الحياد وتعزيز استقلالية القرار، فيما تجتمع هذه اللجان مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.

سياسات لمنع تعارض المصالح

ألزمت القواعد الشركات بوضع سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح تشمل أعضاء مجلس الإدارة والعاملين، مع منع أعضاء المجلس من ممارسة نشاط الوساطة لحسابهم الخاص أو الدخول في عقود ذات مصلحة شخصية دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.

كما تُلزم القواعد الشركات بالإفصاح خلال شهر من سريان القرار عن أي مصالح مشتركة أو علاقات قرابة بين القيادات التنفيذية والعاملين في قطاع التأمين.

مهلة لتوفيق الأوضاع

تتيح القواعد عقد الاجتماعات إلكترونيًا والتصويت الرقمي في الجمعيات العامة، مع ضمان سرية البيانات والتحقق من الهوية والنصاب القانوني، كما تُلزم الشركات بإعداد تقارير سنوية مفصلة عن ممارسات الحوكمة والاستدامة والممارسات البيئية والمجتمعية.

نص القرار على أن شروط تشكيل مجالس الإدارة واللجان تسري اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة كل شركة، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بجدول زمني لتوفيق الأوضاع خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار، وتقديم بيانات ربع سنوية عن مدى التقدم في التنفيذ.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا