يحسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء، مصير أسعار الفائدة، وسط غياب لبعض البيانات التي اعتاد مسؤولو الفيدرالي الاعتماد عليها لرسم مسار السياسة النقدية، فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على قيادة الفيدرالي لعدم تسريع وتيرة خفض الفائدة على الدولار.
من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي اليوم، الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بقوة سوق العمل، وفقا لخبراء استطلعت وكالة رويترز آراءهم في وقت سابق.
ضبابية الرؤية
لكن هذا القرار لن يكون مستندا إلى البيانات التي يفضل مسؤولو الفيدرالي الاعتماد عليها لرسم مسار السياسة النقدية، إذ تسبب استمرار حالة الإغلاق الحكومي -الذي دخل اليوم يومه التاسع والعشرين- في عدم صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، وهو التقرير الذي يعتمد عليه صانعو السياسة النقدية لمعرفة أوضاع سوق العمل ومدى تأثرها بالسياسات التي تنتهجها إدارة ترامب.
حتى شهر أغسطس الماضي -آخر شهر نشر فيه مكتب إحصاءات العمل تقريرا عن الوظائف قبل بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر الجاري- ارتفع معدل البطالة ببطء من 4% في يناير إلى 4.3%.
يرى مسؤولو الفيدرالي أن سوق العمل لا تزال متوازنة، لكنهم أعربوا عن قلقهم من أن الشركات قد تبدأ في تقليص التوظيف بشكل أكبر أو تلجأ إلى تسريح العمال نظرًا للمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي.
خطر تقليص عمليات التوظيف، عكسته خلال الفترة الأخيرة إعلان شركات بحجم أمازون عن تسريح آلاف العمال، كما يعكسه ارتفاع طلبات إعانة البطالة.
قال كبير الاقتصاديين لدى “أوكسفورد إيكونوميكس”، ريان سويت، لوكالة رويترز، إن استمرار حالة الإغلاق الحكومي يضيف حالة من الضبابية على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لأوضاع سوق العمل، ما يعزز توقعات إقراره لخفض إضافي للفائدة اليوم، بدلا من المخاطرة بالتخلف عن الركب والاضطرار إلى تخفيضات أكبر في وقت لاحق.
ترامب يجدد هجومه على باول
يأتي هذا في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قائلا في خطاب ألقاه اليوم على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، إن جيروم باول “متأخر للغاية'”، مضيفا “بعد 3 سنوات من الآن، لن يكون لدينا احتياطي فيدرالي يرفع أسعار الفائدة لمعالجة القلق بشأن التضخم”.
وأشار ترامب إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4% في الربع الأول من العام المقبل، متجاهلا التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية -التي فرضتها إدارته على واردات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة- على معدلات النمو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا