وافق مجلس الوزراء على مد مبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لرفع الطاقة الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين إلى مصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي السياحة والمالية.

ذكر البيان أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل المقبل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاعين السياحي والفندقي، لما لهما من أهمية في خلق فرص العمل وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

أوضح البيان أن الاستفادة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

أشار البيان إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا