أعلنت وزارة المالية عن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، ضمن استراتيجية تنويع أدوات التمويل وخفض التكلفة، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.

أوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أن الإصدار الجديد يأتي في إطار برنامج الصكوك السيادية المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والبالغ حجمه 200 مليار جنيه، والذي يهدف إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والمدخرين المهتمين بالأدوات المالية الإسلامية، وتعزيز عمق السوق المحلية من خلال أدوات تمويل مبتكرة.

بلغ متوسط العائد على الصكوك 21.56% بانخفاض قدره 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع الماضي والبالغ 21.82%، كما تراجع العائد بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في اليوم ذاته وبنفس الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.

أكدت المالية أن الطرح شهد تغطية تجاوزت 5 مرات، ما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين والمؤسسات المالية، ويؤكد ثقة السوق في الصكوك كأداة تمويلية جديدة قادرة على تحقيق التوازن بين خفض التكلفة وتعظيم العائد.

تم تنفيذ عملية الطرح عبر نظام المتعاملين الرئيسيين من خلال 16 بنكاً، بالإضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر وهي: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

أشار البيان إلى أن هذا الإصدار يمثل خطوة عملية نحو تنويع أدوات الدين العام، وإطالة عمر محفظة الدين، وتطبيق المعاملة الضريبية والمحاسبية ذاتها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية، بما يدعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة التمويل المحلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا