سددت مصر نحو 30.1 مليار دولار كخدمة دين خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 23.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.

أرجع التقرير الزيادة إلى ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، في حين انخفضت الفوائد بنحو 0.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

كما أشار التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 44.5% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 38.8% بنهاية يونيو 2024.

سجل إجمالي الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، نتيجة ارتفاع القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار.

أوضح التقرير أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل من إجمالي الدين بلغت 19.2% بنهاية مارس، مقابل 17% بنهاية يونيو، مما يعكس زيادة في الاعتماد على الديون قصيرة الأجل خلال الفترة المذكورة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا