اتخذ جهاز حماية المنافسة الإجراءات القانونية ضد 13 مدرسة، بعد ثبوت قيامها بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005.

ذكر الجهاز في بيان صدر اليوم السبت أنه تلقي عددا من البلاغات من أولياء الأمور، تضرروا خلالها من ممارسات احتكارية ارتكبتها المدارس المخالفة، تمثّلت في تغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، مع إجبارهم على شرائه من منافذ بيع محددة في شكل طقم كامل.

أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة بارتكاب مجموعة من الممارسات الاحتكارية، تنوّعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، من خلال حجب مواصفات الزي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية ـ وهي شهران على الأقل ـ وفقًا لما حدّده قرار وزير التربية والتعليم رقم (167) لسنة 2023.

كما شملت المخالفات الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة، كاشتراط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد، أو إلزام أولياء الأمور بشراء الزي في شكل طقم كامل دون إمكانية التجزئة.

أشار الجهاز إلى أن بعض المدارس خالفت مواصفات الزي المدرسي المعتمدة للمراحل الدراسية المختلفة، من خلال استخدام أكثر من لون واحدواعتماد تصميمات معقدة، وهي أمور تُجبر أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ بعينها.

لم تقتصر الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات على المساس بحق أولياء الأمور في اختيار ما يناسبهم من زي مدرسي من حيث الجودة والسعر، أو على المبالغة في التسعير فحسب، بل امتدت لتؤثر على العاملين في هذا السوق من مصانع ومتاجر، نتيجة عدم منحهم المهلة الكافية لتصميم الزي وتنفيذه وطرحه للبيع

أوضح الجهاز أن هذه الممارسات تشكل عائقًا أمام استمرارية وتوسع العاملين في هذه الصناعة، فضلًا عن كونها تحديًا لدخول استثمارات جديدة، مما يُلحق الضرر بحجم السوق ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي بوجهٍ عام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا