واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي، ليتجاوز عتبة الـ50 مليار دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوما بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.

أوضحت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس .

هذا المستوى من الاحتياطي الأجنبي يعد كافياً لتغطية أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية، متجاوزاً المعدلات الآمنة المتعارف عليها عالمياً، ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم استقرار سعر الصرف والسيولة بالنقد الأجنبي.

كما يسهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، وتعزيز فرص رفع التصنيف الائتماني لمصر.
كانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني رفعت خلال الشهر الماضي، تصنيف مصر درجة واحدة إلى “B” من “B-“، مؤكدة استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أدت إلى انتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، فضلا عن تحسن صافي التدفقات المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا