كتب: محمد غنيم
قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، إن بعض المناطق الحرة التي تقع خارج نطاق الرقابة المباشرة للمصلحة، تمثل ثغرات في منظومة الجمارك، إذ تستغل في عمليات التهريب الجمركي.
أشار أموي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الاستثمار الصناعي والتصدير: استحداث سياسة ضريبية وجمركية مرنة” ضمن فعاليات معرض MEA Industry 2025، إلى أن الدولة تعمل حاليًا على حوكمة تلك المناطق وتعزيز الرقابة عليها.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن جزءًا من التهريب الجمركي لا يتم عبر إدخال البضائع بطرق غير شرعية، وإنما من خلال فواتير بقيم وأسعار مغايرة للواقع، ما يتطلب مراجعة منهجية لآليات التسعير وقيم البضائع المستوردة.
أشار إلى أن المنظومة الإلكترونية الجمركية أسهمت في الحد من نسبة كبيرة من هذه الممارسات، لافتًا إلى أنه تم إجراء دراسات تفصيلية على عدد من القطاعات، من بينها الصناعات المكتبية وقطع الغيار، بهدف الوصول إلى بيانات سعرية دقيقة.
يرى الوزير ضرورة في تشكيل مجالس استشارية قطاعية تضم المصنعين والمستوردين بكل صناعة، لتوفير بيانات محدثة تسمح للوزارة بتحديد القيم الجمركية بصورة عادلة وشفافة.
في السياق ذاته، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إن هناك تعديلات يتم العمل عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تتضمن تطبيق منظومة لإدارة المخاطر الجمركية تعتمد على أربعة ممرات هي “الأخضر، والأزرق، والبرتقالي، والأحمر”.
أوضح الكيلاني أن الممر الأخضر سيضم الشركات ذات السجل النظيف على مدار أكثر من 15 عامًا، والتي ستدرج ضمن القائمة البيضاء، بما يسمح بتسريع إجراءات الإفراج عن بضائعها وتقليل الضغط على باقي الممرات، وتتعد الممرات على حسب تصنيف وسابقة أعمال كل شركة، ليتسنى التركيز على مراجعة وفحص بضائع شركات الممر الأحمر ذات مستويات المخاطر الأعلى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
