تستعد الحكومة المصرية لطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، وفق ما أكّده وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير ضمن مؤتمر “الصناعة والنقل”.

بحسب الوزير، فإن الوثيقة ستُشكّل الأساس التنظيمي للسياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توسيع القاعدة الضريبية دون إرهاق الممولين، ويدعم قدرات الدولة على تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين كفاءة الإيرادات العامة.

وثيقة ضريبية شاملة تترافق مع إصلاحات مالية أوسع

قال كجوك إن الوثيقة الضريبية تأتي ضمن حزمة من الاستراتيجيات متوسطة المدى التي سيجري الإعلان عنها تباعًا، وعلى رأسها استراتيجية إدارة الدين المتوقع إطلاقها قبل نهاية ديسمبر المقبل، والإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.

أشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، مدفوعًا بنمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبمجموعة من المؤشرات المتوازنة التي تعزّز مسار استعادة ثقة المستثمرين.

أضاف أن الوثيقة المرتقبة ستتضمن مزيجًا من السياسات الضريبية الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتستهدف توفير رؤية مالية واضحة وشاملة للمستثمرين، بما يعزّز وضوح بيئة الأعمال ويحفّز اتخاذ القرارات الاستثمارية.

حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية هذا الشهر

أوضح وزير المالية أن الوزارة تستعد لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، ضمن توجه يهدف إلى تحسين التزام الممولين، وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات.

ستشمل الحزمة – بحسب الوزير – إجراءات لتحفيز سوق المال وتعزيز نشاط الشركات المقيدة بالبورصة، إضافة إلى تطوير آليات رد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أكثر سلاسة وسرعة، بما يساهم في تحسين السيولة لدى الشركات الصناعية والتصديرية.

التصنيع والتصدير.. أولوية مالية وطنية

أكد كجوك أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية الراهنة، لافتًا إلى أن التوسع في معدلات الإنتاج يعزّز قدرة المنتجات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل فجوة التمويل.

شدد على أن الوزارة تعمل على توفير مساحة أكبر من المساندة المالية والتشغيلية للمصانع والشركات، بما يعزز قدرتها على التوسع الإنتاجي وتوليد فرص العمل.

نظام ضريبي رقمي يرفع كفاءة التحصيل

قال نائب الوزير للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، إن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وأحدثت نقلة جوهرية في المنظومة الضريبية عبر تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتطبيق الإيصال الإلكتروني والاعتماد على نظام الفحص بالعينة وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي دون زيادة الأعباء على القطاعات الإنتاجية.

إصلاحات جمركية متوازنة تدعم القدرة التنافسية

من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، أن المصلحة تعمل على تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري عبر إجراءات جمركية أكثر سهولة، مع الحفاظ على التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات في الأسواق الدولية.

كشف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة جمركية جديدة محفّزة لمجتمع الأعمال، تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا