توقع “بنك بي إن بي باريبا” أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 5.2% خلال العام المالي الحالي، وذلك ارتفاعا من 4.4% خلال العام المالي السابق له.
قال البنك الفرنسي في مذكرة حديثة، إن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 جاء أقوى من المتوقع على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وقيود الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، ومن المتوقع أن يواصل نمو الاقتصاد المصري التحسن هذا العام بدعم من نمو الاستهلاك الخاص (إنفاق الأسر على السلع والخدمات) الذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الانتعاش المستمر في نشاط الشركات، بدعم من التيسير النقدي.
مع ذلك، لا تزال إمكانية تسارع النمو الاقتصادي بمصر غير مؤكدة نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الانتعاش خلال العام المالي الماضي يعود بشكل رئيسي إلى رفع القيود المفروضة على الوصول إلى العملات الأجنبية، هذا فضلا عن كون التوقعات الخاصة بقطاع الهيدروكربونات لا تزال غير مؤكدة، إذ انخفض النشاط في جميع القطاعات الاستخراجية خاصةً النفط والغاز بنسبة 9% خلال العام الماضي، بحسب المذكرة.
تراجع التضخم وانخفاض الفائدة
توقع “بنك بي إن بي باريبا” أن يواصل التضخم في مصر تراجعه على المدى القصير، ليسجل متوسط بنحو 10.7% خلال العام المالي الحالي، انخفاضا من 20.9% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وذلك بدعم من تباطؤ تضخم أسعار الغذاء، الذي يُمثل ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين في مصر، فضلا عن تأثير انخفاض أسعار النفط والضعف النسبي للدولار.
قال البنك الفرنسي، إن خطة الحكومة المصرية لخفض الدعم للوفاء بمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، قد تفاقم الضغوط التضخمية مؤقتًا، إلا أن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري لا يزال قابلا للتحقيق، بمتوسط 7% (+/-2 %) في الربع الرابع من العام 2026.
عجز الموازنة
توقع البنك الفرنسي تباطؤ عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ4.2% خلال العام المالي السابق له، وذلك بدعم من انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس مع عودة الملاحة إلى طبيعتها في البحر الأحمر، هذا فضلا عن استمرار دعم المؤسسات الدولية تحديدا صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
كما توقع استمرار انخفاض عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 7% خلال العام المالي الماضي، مدفوعا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، فضلا عن تأثير خفض دعم الوقود وزيادة الإيرادات، واستمرار التيسير النقدي الذي سيؤدي إلى خفض تكاليف تمويل الحكومة تدريجيًا.
مستويات الدين
من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل، من 83% خلال العام المالي الماضي، بحسب مذكرة “بي إن بي باريبا”.
أضافت المذكرة أن هدف الحكومة المصرية الخاص بمد متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى 4.5 سنوات بحلول الربع الأخير من عام 2026، ارتفاعًا من 3.3 سنوات في الربع الثاني من 2025، متفائلًا، إذ يواجه تحديا بفعل رغبة الحكومة في الحد من الدين الخارجي، وحذر البنك المركزي المصري في عملية التيسير النقدي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
