تحتاج أكبر 5 مدن سعودية إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، منها 731 ألف وحدة في مدينة الرياض وحدها، ما يؤكد أنها أكبر سوق تطوير عمراني في المنطقة، بحسب ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان.
أضاف الحقيل، خلال مشاركته في أعمال معرض سيتي سكيب العالمي 2025 في الرياض، أن المطور العقاري السعودي والدولي أصبح شريكًا رئيسًا في صناعة المدن الحديثة، إذ بلغت مساهمة أنشطة التشييد والبناء والقطاع العقاري 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثاني من 2025، إلى جانب أثرها المباشر في سوق العمل، حيث بلغت مساهمة أنشطة التشييد والبناء والأنشطة العقارية في التوظيف نحو 15.5% من إجمالي الوظائف في المملكة.
أعلن الوزير عن توقيع اتفاقيات وصفقات عقارية تتجاوز 161.2 مليار ريال في أول يومين من المعرض، في رقم قياسي يعكس قوة السوق العقارية السعودية وحيويتها، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الصفقات والعقود في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، واستمرار زخم المشاريع العمرانية في المملكة.
أشار الحقيل إلى أن التمويل العقاري في المملكة شهد نموًا متسارعًا ونضجًا كبيرًا، حيث بلغ حجم القروض العقارية للأفراد والشركات نحو 961 مليار ريال حتى الربع الثاني من 2025، ما أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى أكثر من 65% بنهاية 2024.
كما استعرض تطور منظومة التمويل التي تشمل القروض المدعومة، والصناديق العقارية، والتمويل المؤسسي، إضافة إلى حلول التقنية المالية والعقارية التي وفرت خيارات أكثر تنوعًا وجاذبية للمستثمرين.
أوضح الوزير أن البيئة التشريعية أصبحت أكثر جاذبية وشفافية، حيث شكّلت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية نحو 15.27% من الإجمالي في عام 2024، مشيرًا إلى أن تحديث أنظمة تملك الأجانب عزز ثقة المستثمرين وفتح المجال واسعًا أمام الشركات العالمية للاستثمار في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
أضاف أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير ثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل التضخم السعري، ومعدل الإيجار للدخل، ونسبة الشواغر، وستُتاح للسوق خلال عام 2026 لتمكين المستثمرين من متابعة التوازن السعري وفهم حركة السوق بدقة أكبر.
وفي جانب التقنيات العقارية، أكد الحقيل أن القطاع العقاري السعودي تحوّل إلى قطاع رقمي بامتياز، مع تبني حلول PropTech واستخدام الذكاء الاصطناعي وأساليب البناء الحديث وتجارب الواقع المعزز في التخطيط وإدارة المشاريع.
كشف عن إتمام أول عملية ترميز لصك ملكية عقاري في المملكة وتداوله بين المستثمرين تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، إضافة إلى إطلاق أول معايير عالمية لترميز الملكيات العقارية، ما يجعل المملكة من أوائل الدول التي تبني بنية تحتية رقمية للقطاع العقاري ترتبط مباشرة بالسجلات الرسمية قبل إجراء أي معاملة.
أوضح أن هذا التحول سيوسّع قاعدة المستثمرين، ويزيد سيولة السوق، ويسرّع تمويل المشاريع التطويرية، ويمكّن الشركات الناشئة من ابتكار حلول جديدة في إدارة الأملاك والمرافق والعقود الذكية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
