نجحت مصر خلال العامين الماضيين في خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار، وفق ما أكده وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في اجتماع خصص لمتابعة تطورات الأداء المالي والاقتصادي وسير ملفات عمل الوزارة.

ناقش الاجتماع خفض المديونية وتعزيز الاستدامة المالية، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وهو ما مكّنها من خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، إلى جانب خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

استعرض الوزير جهود تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي يتحرك في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، في مؤشر يعكس زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين ونجاح إصلاحات البيئة الاستثمارية.

أوضح كجوك أن الحفاظ على فائض أولي كبير يتيح للحكومة القدرة على زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، مع الاستمرار في تحفيز التصنيع والتصدير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو المستدام.

أكد الوزير أن ثقة القطاع الخاص لعبت دورا جوهريا في دعم الزخم الاقتصادي، ظاهرا في إتمام صفقات استثمارية كبرى مثل مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم، ما يعكس – بحسب الوزير – أن الاقتصاد المصري بات أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع تطورات الإصلاح الضريبي في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، حيث استعرض الوزير نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحا واضحا في مرحلتها الأولى، مؤكدا أن اللمسات الأخيرة تُوضع حاليا لإطلاق الحزمة الثانية بما يدعم استقرار السياسة الضريبية وتحفيز الأنشطة الاستثمارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا