قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إحالة ملف المخالفات المالية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
أكد فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.
جاء قرار الوزارة بإحالة ملف مخالفات “جمعية منتجي الأرز” إلى النيابة، بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي إلى وزير الزراعة، ويكشف عن تجاوزات ومخالفات في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة، وفقا لبيان أصدرته وزارة الزراعة اليوم.
أشار تقرير اللجنة إلى أن المخالفات تتركز في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، على نحو نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيدات، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
كما أوضح التقرير أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس إدارة جمعية منتجي الأرز أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.
كشف تقرير اللجنة أيضا عن تحقيق رئيس مجلس إدارة الجمعية لأرباح مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.
شدد وزير الزراعة على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المستويات، وذلك بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح، مؤكدا أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأن الوزارة لن تسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
