أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيوفر لمصر ما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من فاتورة استيراد الوقود، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة، البالغة 4800 ميجاوات، تمثل إضافة ضخمة إلى منظومة الطاقة في الدولة، وتبدّل بصورة جوهرية معادلة الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم.

انطلقت تصريحات رئيس الوزراء من زاوية العائد الاقتصادي المباشر للمشروع، إذ أوضح أن مصر كانت ستضطر لاستهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية لتوليد القدرات نفسها من الطاقة الكهربائية، وهو ما كان سيحمّل الموازنة أعباء مالية كبيرة سنويا.

كانت الحكومة المصرية وقعت مع شركة روساتوم الروسية، أمس الأربعاء، أمر شراء الوقود النووي لمشروع محطة الضبعة النووية، واتفاقية البرنامج الشامل للتعاون.

يعد التوقيع على أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، خطوة رئيسية تؤكد جاهزية المشروع للانتقال إلى المراحل النوعية على مسار تنفيذ مفاعلات الجيل الثالث+، بما يعكس تقدّم العمل في المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي.

كما وقعت الحكومة مع الشركة الروسية اتفاقية البرنامج الشامل، التي تغطي التعاون في مجالات عدة أبرزها المجال النووي والاتصالات، وبعض المجالات التي تخدم القطاع الطبي مثل إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام، ومجالات أخرى مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تخدم القطاع النووي.

جاء هذا التوقيع بالتزامن مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بجانب الاحتفال بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية.

يمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية تدعم خطط الدولة للتحول في قطاع الطاقة، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية للصناعة ورفع كفاءة الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا