أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، موضحة أن القرار يأتي امتدادا لتقييم دقيق لأحدث تطورات التضخم ومساره المتوقع خلال الفترة المقبلة.
قررت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 تثبيت سعر عائد الإيداع عند 21%، والإقراض عند 22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
انطلقت اللجنة في قرارها من متابعة لصيقة للتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تشير المؤشرات الدولية إلى استمرار تعافي النمو، وإن كانت توقعاته لا تزال تحت ضغط حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
في ظل هذه البيئة، حافظت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة على نهج حذر عند تيسير سياساتها النقدية.
أما في أسواق السلع الأساسية، فظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا، بينما شهدت أسعار عدد من المنتجات الزراعية تراجعًا محدودًا، ومع ذلك، تؤكد لجنة السياسة النقدية أن مخاطر صعودية ما تزال تحيط بمسار التضخم عالميًا، خاصة بسبب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
على الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بأداء قوي في الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي أصبح يقترب تدريجيًا من طاقته القصوى، والمتوقع بلوغها بنهاية السنة المالية 2026/2025.
في المقابل، سجّل سوق العمل ارتفاعا في معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق، فيما يواصل المؤشر التحرك ضمن مستويات معتدلة.
فيما يتعلق بالتضخم، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنةً بـ 11.7% في سبتمبر 2025، وبالتوازي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% بعد أن سجّل 11.3% في سبتمبر.
توضح اللجنة أن الضغوط الشهرية للتضخم جاءت أعلى من أنماطها الموسمية المعتادة، نتيجة زيادة أسعار السلع غير الغذائية، وعلى رأسها الخدمات، ما حدّ من تأثير تباطؤ تضخم أسعار الغذاء.
بحسب تقديرات المركزي، فمن المتوقع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من 2025، متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع مجددًا في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي.
مع ذلك، تشير اللجنة إلى استمرار تعرض توقعات التضخم لمخاطر صعودية سواء عالميًا أو محليًا، من بينها احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار ثبات تضخم الخدمات عند مستويات مرتفعة، إضافة إلى احتمال تجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
هذه العوامل – وفق اللجنة – تقتضي متابعة دقيقة لمسار التضخم وأثره على المدى المتوقع.
بناءً على هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية أن الأنسب في هذه المرحلة هو اتباع نهج الانتظار والترقب، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، باعتبار هذا النهج متوافقًا مع هدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الاستقرار السعري واستعادة المسار النزولي للتضخم.
أكّدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قرارات السياسة النقدية اجتماعًا بعد اجتماع، مع التشديد على أن قراراتها تعتمد على البيانات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.
كما جددت التأكيد على استعدادها لاستخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
