تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وضع خطط بديلة في حال قضت المحكمة العليا بإلغاء فرض الرسوم الجمركية وففا ما كشفه مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.
تدرس وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي خيارات “الخطة ب”، والتي تشمل القسمين 301 و122 من قانون التجارة، اللذين يمنحان الرئيس القدرة على فرض الرسوم بشكل منفرد.
أكدت الإدارة أن هذه البدائل تأتي مع بعض المخاطر، إذ قد تكون أبطأ أو أكثر محدودية مقارنة بالسلطات الواسعة التي استخدمها ترامب حتى الآن، وقد تواجه تحديات قانونية أخرى. ومع ذلك، يبقى الأمل في أن تصدر المحكمة حكمها لصالح الإدارة.
يأتي ذلك بعد أن بدا أن المحكمة العليا متشككة بشأن الرسوم الجمركية العالمية لترامب خلال جلسات الاستماع الشفوية، وهو ما دفع الإدارة إلى التحضير لاحتمال صدور قرار غير مؤاتٍ. وأوضح مسؤول بالإدارة أن الرسوم ستظل جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية بغض النظر عن قرار المحكمة.
قال ترامب يوم الأربعاء: “نحن في انتظار القرار. نأمل أن يكون جيدًا، لكن إذا لم يكن كذلك، سنتصرف — نحن دائمًا نجد طرقًا”.
رفض البيت الأبيض التعليق على تفاصيل الاستعدادات، لكنه أكد أنه يبحث عن “طرق جديدة” للحفاظ على سياسة ترامب التجارية، مؤكدًا أن الرئيس مارس سلطاته القانونية في فرض الرسوم الطارئة، وأن الإدارة واثقة من الانتصار النهائي أمام المحكمة العليا.
تتمحور القضية حول استخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي بموجبه فرض رسومًا متبادلة على الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم على بضائع صينية وكندية ومكسيكية، ورسوم على منتجات برازيلية في محاولة لمنع ملاحقة الرئيس السابق جاير بولسونارو.
قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن ترامب قد يلجأ إلى سلطات القسمين 301 أو 122 لإعادة فرض الرسوم إذا حكمت المحكمة ضد الإدارة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تعيد إنتاج السياسات الحالية باستخدام سلطات بديلة، رغم أن القسم 122 يفرض رسومًا بنسبة 15% لفترة لا تتجاوز 150 يومًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
