أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن أرامكو السعودية تدرس خططًا لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع مجموعة من الأصول، وهي صفقات قد تُصنف كأكبر عمليات بيع لها على الإطلاق.

أضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، أن الشركة تدرس بيع حصة في محطات تصدير وتخزين النفط التابعة لها كجزء من هذه الخطط. وطُلب من البنوك تقديم عروضها للمشاركة في دراسات الجدوى الخاصة بعمليات البيع، والتي قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

وبحسب المصادر، تدرس أرامكو خيارات تشمل جمع أسهم جديدة من الصفقة. كما قد تسعى إلى هيكل مماثل لصفقة التأجير الأخيرة بقيمة 11 مليار دولار مع مجموعة بقيادة شركة “جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” التابعة لشركة بلاك روك، لأصول مرتبطة بمشروع غاز الجافورة. وقد جذب هذا البيع اهتمام شركات حول العالم، وطرح المصرفيون منذ ذلك الحين عدة خطط للتخلص من الأصول نظرًا للطلب المتزايد من المستثمرين، وفقًا لأحد المصادر.

أضاف المصدر أن أعمال أرامكو في مجال المحطات تُعتبر أصولًا مربحة، وقد تبدأ الشركة عملية بيع رسمية في أوائل العام المقبل.

في الوقت نفسه، تدرس شركة النفط العملاقة بيع جزء من محفظتها العقارية، وفقًا لبعض المصادر. ومن المرجح أيضًا أن تبلغ قيمة هذه الأصول مليارات الدولارات، وستُعتبر جذابة في الوقت الذي تُقدم فيه المملكة خططًا للسماح بالملكية الأجنبية.

لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد. ولم يستجب ممثلو أرامكو فورًا لطلب بلومبرج التعليق.

تقع البنية التحتية الرئيسية لتخزين وتصدير النفط التابعة لأرامكو في رأس تنورة على الخليج العربي، وللشركة محطات مماثلة على البحر الأحمر. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك الشركة حصصًا في محطات المنتجات النفطية في هولندا، بالإضافة إلى تخزين المنتجات، في مراكز تجارية رئيسية في مصر وأوكيناوا في اليابان.

انخفضت أسعار النفط بنحو 20% هذا العام، ورغم أن ارتفاع الإنتاج خفف من حدة هذا الانخفاض، إلا أن أرامكو أرجأت بعض المشاريع وبحثت عن بيع أصول لتوفير السيولة للاستثمار.

تُمثل الصفقات التي تُدرس حاليًا خطوةً متقدمةً مقارنةً بالصفقات السابقة التي ركزت على حصص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب.

تُعد السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، والذي يعد بدوره ركيزةً أساسيةً للاقتصاد السعودي. تُساهم إيرادات مبيعات الطاقة وتوزيعات الأرباح الضخمة التي تُقدمها الشركة في دعم الإصلاح الاقتصادي المُكلف للمملكة، والذي تأثرت بعض عناصره سلبًا بارتفاع التكاليف.

في الوقت نفسه، تُواصل أرامكو الاستثمار في مشاريع ضخمة مثل مشروع الجافورة، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا العام ويصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة في عام 2030.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا