سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 66 مليار جنيه، مقابل 41.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو قدره 57.5%، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أظهر التقرير قفزة كبيرة في عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 179.4% ليصل إلى 8.09 مليون عميل، مقارنة بـ2.8 مليون عميل في الفترة المقابلة من 2024.

خلال سبتمبر الماضي فقط، ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي على أساس سنوي بنسبة 38% لتبلغ 9.3 مليار جنيه، كما زاد عدد العملاء خلال الشهر ذاته بنسبة مماثلة ليصل إلى 1.09 مليون عميل، مقارنة بـ390.2 ألف عميل في سبتمبر 2024‪.

أشار التقرير إلى أن تمويل شراء السيارات والمركبات استحوذ على 19% من إجمالي تمويلات سبتمبر الماضي، بينما جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1%، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9%، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6%.

خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025‪ شكلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات 17.9% من إجمالي التمويلات، والأجهزة المنزلية 16.6%، والسيارات والمركبات 17.8%، والهواتف المحمولة 5%، فيما سجل الأثاث وتجهيزات المنازل 3.1%.

يعكس هذا النمو تأثير الإصلاحات التنظيمية المتواصلة لتعزيز حوكمة قطاع التمويل الاستهلاكي باعتباره أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق في أغسطس 2022 على القانون رقم 158 لسنة 2022، المعدِّل لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف دعم الشفافية وحماية حقوق المستهلك المالي.

في يونيو الماضي، أقرت هيئة الرقابة المالية رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بعد دراسة الجدارة الائتمانية للعملاء،كما شددت على عدم منح أي تمويل إضافي قبل التحقق من استخدام التمويل السابق في الغرض المخصص له، بما يضمن ضبط السوق واستقرار أنشطة الشركات العاملة في القطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا