حققت مصر ما يقرب من 75 كشفا جديدا للبترول والغاز منذ شهر أغسطس الماضي، ووضعت 383 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج، وفق ما أظهرته بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2026/2025، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يأتي ذلك ضمن موجة من الاكتشافات التي أسهمت في إضافة قدرات إنتاجية جديدة، وتراجع وتيرة الانكماش مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعزز مسار التعافي في قطاع الطاقة.
تشير البيانات إلى أن تلك الاكتشافات – إلى جانب تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي – أدت إلى رفع الإنتاج بنحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز و200 ألف برميل زيت خام يوميا، الأمر الذي أسهم في توفير نحو 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
في سياق متصل، جاءت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات شركة “إيني” الإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية، لتضيف دفعة جديدة لقطاع الطاقة، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة “كلاوديو ديسكالزي” خلال لقائه بالرئيس عزم “إيني” بالتعاون مع شركائها ضخ استثمارات إضافية قيمتها 8 مليارات دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل تطوير الحقول القائمة وتنفيذ المزيد من أعمال الاستكشاف، وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.
كما يمثل إدراج 383 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج خطوة تعزز استدامة الإمدادات وتدعم منظومة الطاقة في ظل الطلب المتنامي محليا.
رغم تلك الإضافات، أوضحت البيانات أن قطاع الاستخراجات سجل انكماشا خلال الربع الأول بنسبة 5.3% على أساس سنوي، نتيجة تراجع نشاط البترول بنسبة 6.6% والغاز الطبيعي بنسبة 10.9%، إلا أن وتيرة الانكماش تراجعت مقارنة بالعام السابق، الذي بلغ فيه القطاع 8.9%، بما يعكس أثر الاكتشافات الجديدة وتحسن قدرات الإنتاج.
بالتوازي مع قطاع الطاقة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.5% في الربع المناظر من العام السابق، في أول نمو بهذه الوتيرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ترجع الوزارة هذا الأداء إلى استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يدعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس الذي حقق نموا موجبا بنسبة 8.6% لأول مرة منذ الربع الثاني 2024/2023، بعد فترة من التأثر بالتوترات في البحر الأحمر.
كما سجلت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 25.9%، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الماضية، في مؤشر يعكس التحول الهيكلي في الاقتصاد نحو توسيع دور القطاع الخاص، في مقابل تراجع حصة الاستثمارات العامة إلى 34%.
على جانب الإنفاق، سجل الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية من النمو، مدعوما بتحسن تكوين رأس المال، فيما تقلصت مساهمة صافي الصادرات إلى -1.78 نقطة مئوية مقارنة بـ -3.25 نقطة في الربع السابق، بما يعكس بدء استعادة التوازن في القطاع الخارجي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
