تتجه شركة “كايرو ثري إي” للثروة الداجنة لإنهاء 2025 بمعدل نمو في المبيعات يتجاوز 33% ليصل إلى 136 مليون دولار مقابل 102 مليون دولار العام الماضي، بعد استكمال حزمة استثمارات بقيمة 25 مليون دولار رفعت إجمالي استثماراتها في القطاع إلى 33 مليون دولار، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم وجدي.

مع هذه التوسعات، ارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 70 ألف طن سنوياً من الدواجن الحية، مقابل مستهدف أولي عند تأسيس المشروع قبل سبع سنوات لم يكن يتجاوز 50 ألف طن.

جاء ذلك بدعم من التوسع في مزارع التربية، وانتشارها في مناطق مختلفة، وتنفيذ توسعات شملت قطاع الجدود، وأمهات التسمين، والمجزر، ومعامل التفريخ، إضافة إلى المصنعات تحت علامتي “بدرية” و”شهد”.

تقيّم الشركة حالياً خطتها الاستثمارية للعام المقبل، لكنها ترجّح أن تكون أقل من مستوى 2024، مع الحفاظ على مستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف طن بزيادة تقارب 15%.

صناعة الدواجن.. من أزمة ممتدة إلى تعافٍ أسرع من المتوقع

يرى وجدي أن قطاع الدواجن تأهل لموقع أفضل بعد سلسلة من الأزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من كوفيد-19، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم أزمة العملة الصعبة التي ضربت واردات خامات الأعلاف خلال 2023 والنصف الأول من 2024.

تراجعت واردات الذرة الصفراء إلى 6.3 مليون طن في 2023 مقابل 8.3 مليون طن بالعام السابق، قبل أن ترتفع إلى 8.9 مليون طن لاحقاً، كما تأثرت واردات فول الصويا بالوتيرة نفسها.

رغم التقديرات التي كانت تشير إلى حاجة الصناعة لنحو 3 سنوات للتعافي، تجاوز القطاع أزمته خلال 2 – 2.5 سنة، ليصل إلى أعلى معدل لتربية الأمهات والتسمين.

يُقدر وجدي إنتاج الصناعة حالياً بنحو 1.2 مليار طائر مقابل 0.85 مليار في 2023، مع توقعات بتسجيل 1.5 مليار طائر العام المقبل، ومع ذلك، ما زالت الصناعة دون أفضل نتائجها من ناحية المعادلة الاستثمارية، وليس من ناحية الأسعار.

يشدد وجدي على ضرورة إعادة المربين من الصغار إلى الكبار حساب التكلفة على مدار العام، خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف من 33 ألف جنيه إلى 20 – 22 ألف جنيه للطن، وهبوط سعر الكتكوت من 55 جنيها إلى 10 جنيهات حالياً.

كما ساعد دخول موردين صينيين لمستلزمات الصناعة وانخفاض تكاليف البناء في دعم توسعات جديدة وبناء عنابر إضافية.

أسعار الدواجن.. استقرار يخفي خسائر

استقرت أسعار بيع الدواجن في المزارع بين 60 و65 جنيهاً للكيلو لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، منخفضة من ذروة 97 جنيهاً مطلع العام، وهو ما اعتبره وجدي مؤشراً إيجابياً للمستهلك وزيادة استهلاك الفرد من البروتين.

لكن الاستقرار السعري لا يعكس الصورة كاملة؛ إذ كانت أسعار البيع خلال آخر دورتين أقل من تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر كبيرة لصغار ومتوسطي المنتجين، مع مخاوف بشأن أداء السوق خلال 2026، كما لا تزال أسعار الأدوية البيطرية مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف، داعياً الشركات لمراجعة أسعارها.

يؤكد وجدي أن صغار المربين يشكلون المستثمر الأكبر في الصناعة، لكنهم الأكثر عرضة للصدمات، سواء لانخفاض الأسعار دون التكلفة أو لظهور موجات مرضية في الشتاء.

تحولات هيكلية.. توسع الشركات واندماجات تتقدّم

ارتفعت حصة الشركات الاستثمارية من 20 إلى 30% خلال الأزمة الماضية، ثم إلى 40% مؤخراً، في تحول يرى فيه وجدي دعماً لاستقرار الأسعار، وليس إقصاء لصغار المربين.

هذا التوسع نتج عن تحالفات بين الشركات الكبرى وليس عن خروج صغار المستثمرين فقط، على عكس النموذج العالمي الذي يعتمد على شركات كبيرة تشغّل صغار المربين داخل منظومتها.

تداول الطيور الحية.. معضلة البنية التحتية

رغم صدور قانون حظر تداول الطيور الحية عام 2009، ما زالت ثقافة المستهلك المصري تميل للدواجن الحيّة أو المبردة، ويرى وجدي أن عدم امتلاك مصر حتى اليوم للمجازر الحديثة والسعات التخزينية الكافية يجعل التحول الكامل إلى البيع المجمّد أو المبرد غير ممكن خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما اعتبر أن استمرار تداول الطيور الحية – رغم مخاطره – يمنع انتشار الدواجن المستوردة، التي تقتصر حالياً على الكميات التي تستوردها وزارة التموين لبيعها بأسعار مخفضة.

نزوح الكفاءات.. والسعودية في الصدارة

شهدت الفترة الماضية خروج مستثمرين وعمالة ماهرة في صناعة الدواجن إلى أسواق خارجية، خاصة السعودية، التي توفر حوافز تمويلية واستثمارية ودعماً في الأراضي والطاقة.

كما تتجه كوادر مصرية للعمل في الخليج وأوروبا وأفريقيا، باعتبارها من أفضل الكفاءات تدريباً في الصناعة.

يرى وجدي أن التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على المستثمرين داخل السوق المصري، وتسهيل توسعاتهم، مؤكداً ضرورة أن يركز دور الدولة على التنظيم والتمكين، وخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يمنع خسارة المستثمرين لصالح أسواق أكثر سهولة وتنظيماً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا