ينطلق موسم تصدير البرتقال المصري منتصف ديسمبر – متأخرا نحو أسبوعين عن العام الماضي – في ظل محصول أقل، وأحجام أصغر، وضغط غير مسبوق من مصانع العصائر التي تستحوذ على نسبة أكبر من الإنتاج.
التأجيل يمنح الأسواق انطلاقة أكثر ضبطا من حيث الجودة والأسعار، لكنه يفوّت على بعض المصدّرين فرصة البداية المبكرة.
تأخير بضوابط ومخاطر
بحسب محمد شاكر، مدير التصدير بشركة المنسي وعضو المجلس التصديري، جاء القرار نتيجة تأخر اكتمال التلوين في العديد من المزارع، ولضبط انطلاقة الموسم تجنّبا للفوضى السعرية التي ترافق عادة الطلب المبكر قبل أعياد الميلاد.
لكن التأجيل يحمل كلفة، فبعض المزارعين أنهوا التلوين، وشركات كانت تراهن على شحن مبكر للأسواق الحسّاسة – خاصة روسيا – ستخسر نافذة زمنية مهمة.
محصول أقل وأحجام أصغر
تشير مؤشرات الإنتاج إلى تراجع واضح مقارنة بالموسم الماضي، وفق هويدا حسن من “Select Greens Export”.
فرق المتابعة رصدت انخفاضا في عدد الثمار في عدة مناطق، مع نية المزارعين توجيه جزء أكبر من المحصول للتصنيع، ما يقلل مزيدا من المعروض.
الأحجام الصغيرة ستظل سمة الموسم – كما العام الماضي – رغم تحسن نسبي في بعض المناطق، بينما يبقى الضغط كبيرا على الأحجام الكبيرة المطلوبة في الأسواق الدولية.
تراجع متوقع للصادرات
يتوقع محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري، تراجع الصادرات بنحو 10% بسبب انخفاض الإنتاج.
أنتجت مصر الموسم الماضي 3.7 مليون طن من البرتقال، مقارنة بـ 4 ملايين طن في العام السابق.
التغيير الأكبر جاء من مصانع العصائر التي استحوذت على نحو 600 ألف طن (15% من الإنتاج مقابل 3% سابقا)، مدفوعة بنقص عالمي في مركزات البرتقال.
مع دخول 6 مصانع جديدة خلال 2026، يرجح أن يتضاعف الطلب الصناعي على البرتقال في الموسم الجديد.
صادرات أقل لكن عائدات أعلى
تراجعت صادرات البرتقال إلى 1.66 مليون طن مقابل قرابة 1.9 مليون طن، بانخفاض 12.6%، فيما هبط إجمالي صادرات الموالح إلى 2.1 مليون طن مقابل 2.4 مليون طن.
رغم ذلك، ارتفعت العائدات في الموسم الماضي، إذ سجلت صادرات البرتقال أسعارا قياسية بين 800–1000 دولار للطن في نهاية الموسم، نتيجة استمرار الطلب الدولي مقابل نقص المعروض المحلي بسبب استهلاك مصانع العصائر.
غير أن ارتفاع الأسعار لم ينعكس على هوامش ربح المصدّرين التي تراجعت بشكل غير مسبوق؛ فالأسعار من أرض المزرعة بلغت 22 جنيها للكيلو، ودفعت مصانع العصير 25 جنيها، ما اضطر المصدّرين إلى الشراء عند مستويات تجاوزت 27 جنيهًا للحفاظ على التعاقدات.
روسيا والخليج في الصدارة
حافظت روسيا والسعودية وهولندا والإمارات على مواقعها كأكبر أسواق للبرتقال المصري، بإجمالي واردات بلغ 710 آلاف طن مقابل 867 ألف طن العام السابق، بتراجع 18.1%.
رغم ارتفاع الأسعار وتقلص الكميات، نجح المصدّرون في الحفاظ على حضورهم بهذه الأسواق، مدعومين بعوامل القرب الجغرافي وحجم الطلب ودور بعض الأسواق كمراكز لإعادة التصدير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
