كتبت: فاطمة يحيى

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصريين مزدوجي الجنسية يحق لهم الاستفادة من الإعفاء الجمركي على هواتفهم المحمولة عند دخولهم البلاد، بشرط تقديم جواز السفر المصري أثناء إجراءات الوصول. وأوضح أن هذا الإعفاء مخصص للمواطنين المصريين فقط، ولا يشمل المسافرين الأجانب.

وأشار أموي في تصريحاته لـ”إيكونومي بلس” على هامش المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول، إلى أن إجراءات جمارك الهواتف المحمولة بدأت بعد تعديلات تشريعية صدرت عام 2022، والتي نصت على إدراج الهواتف ضمن السلع الخاضعة لرسم تنمية الموارد. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لزيادة الإيرادات وتنظيم الاستهلاك المرتفع للهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث شددت مصلحة الجمارك إجراءات الإفراج عن الهواتف داخل المطارات والموانئ. وبموجب القواعد الجديدة، يُعفى الهاتف الشخصي للمسافر المصري فقط، بينما تُفرض الرسوم على الهواتف الإضافية أو الجديدة.

وأوضح أموي أن الأجانب لا يحق لهم الحصول على إعفاء، لكن يُسمح لهم باستخدام هواتفهم لمدة 90 يومًا داخل مصر، وبعدها تُعامل الأجهزة معاملة البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية.

وأضاف أنه في حال عدم تقديم مزدوجي الجنسية لجواز سفرهم المصري وقت الوصول، يمكنهم لاحقًا إرسال المستندات الدالة على مصريتهم وموعد دخولهم البلاد إلى مصلحة الجمارك عبر الخط الساخن. وبعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحتها، يتم إعفاء الهاتف من الرسوم خلال 48 ساعة.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من محاولات التهرب الجمركي وضمان تطبيق القواعد بعدالة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم داخل المنافذ الجمركية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا