تواجه حكومة حزب العمال في النرويج مأزقًا بعد فشلها في الحصول على دعم كافٍ لمشروع ميزانية عام 2026 قبل انتهاء المهلة المقررة بنهاية نوفمبر، فيما تتواصل المفاوضات داخل البرلمان بحثًا عن صيغة توافقية بشأن التنقيب عن النفط واستثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل.
وبحسب رويترز، من المنتظر أن يصوت البرلمان على الميزانية يوم الجمعة، وقد يجد رئيس الوزراء يوناس جار ستوره نفسه مضطرًا لطلب تصويت على الثقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، مما يزيد الضغط على حكومته التي تعمل بأغلبية محدودة.
وترفض الحكومة دعوات لسحب استثمارات صندوق الثروة السيادي، البالغ قيمته تريليوني دولار، من جميع الشركات الإسرائيلية، مشددة على أن المقاطعة يجب أن تقتصر على الشركات المرتبطة باحتلال الأراضي الفلسطينية فقط.
وقال يوهانس بيرج، أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث الاجتماعية في أوسلو، إن “السياسة النرويجية أصبحت أكثر استقطابًا”.
وكان حزب العمال قد فاز بولاية ثانية بفارق بسيط في انتخابات سبتمبر، غير أن النتائج جعلته يعتمد على دعم أربعة أحزاب يسارية صغيرة لإقرار الميزانية، وافق اثنان منها فقط حتى الآن: حزب الوسط والحزب الأحمر اليساري المتطرف.
ووصف يوناس شتاين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القطب الشمالي النرويجية، ما يحدث بأنه “أمر مفاجئ بعد فترة قصيرة من الانتخابات”.
من جانبها، قالت توفا موفلاج، رئيسة لجنة المالية في البرلمان عن حزب العمال، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية اليوم الاثنين إن “العمل يجب أن يستمر لضمان تأمين أغلبية لاعتماد الميزانية بحلول يوم الجمعة”.
وتعد النرويج أحد أكبر موردي الغاز لأوروبا ومنتجًا رئيسيًا للنفط، وقد أكد ستوره ضرورة استمرار البلاد في استكشاف المحروقات لدعم أكبر قطاع اقتصادي فيها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
