تستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة تضم 12 برنامجا متطورا في مصلحتي الضرائب والجمارك، ضمن مرحلة جديدة تستهدف تعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين، وترسيخ التحول الرقمي فى الإدارة المالية للدولة.

تأتي هذه البرامج امتدادا لمسار ممتد تقوده الدولة منذ سنوات، وتشارك فيه “إي. فاينانس” باعتبارها واحدة من أبرز ركائز البنية الرقمية المالية.

جاء ذلك خلال احتفال مرور عشرين عاما على تأسيس شركة “إي. فاينانس”، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن المرحلة المقبلة تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، مدفوعة باستثمارات تكنولوجية واسعة، وبثروة معلوماتية وفرتها منظومات الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

أكد الوزير أن البرامج الضريبية والجمركية الجديدة تأتي لتوسيع قاعدة الشفافية، وتسهيل الامتثال الضريبي، وتوفير خدمات أكثر سلاسة للمستثمرين والمواطنين، بما يعزز استقرار البيئة الاقتصادية ويعمق الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص.

قال كجوك إن المرحلة الجديدة تمثل “فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل”، وإن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية، سيكون جزءا أصيلا من تطوير هذه المنظومات.

خلال الاحتفال، شدد الوزير على أن “إي. فاينانس” أصبحت قصة نجاح مصرية ملهمة كان لها دور مباشر في تحسين جودة الخدمات، وتسريع المعاملات المالية الحكومية، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

أضاف: “أنا فخور جدا بالتجربة المهمة لإي. فاينانس وشكرا لكل صانعي الحلم”.

أشار إلى أن بعض الدول طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي للمالية العامة، بما يعكس قوة البنية الرقمية التي جرى تطويرها خلال العقدين الماضيين.

أوضح الوزير أن الموازنة الإلكترونية أسهمت في تحقيق متابعة لحظية للإيرادات والمصروفات، ما منح صناع القرار أدوات أكثر دقة في إدارة الموارد المالية.

كما وفرت منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني قاعدة بيانات ضخمة، تستعد الدولة لاستثمارها بإمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة المستثمرين والمواطنين، وتقديم خدمات مالية وضريبية أسرع وأوضح وأكثر شفافية.

أكد كجوك الثقة الكاملة في إمكانات “إي. فاينانس” لمواصلة تطوير الخدمات الحكومية، ودعم النمو والتنمية المستدامة، وإتاحة خدمات أكثر تطورا لمجتمع الأعمال.

قال الوزير إن البرامج الجديدة تمثل ركيزة لتعميق شراكة الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتستهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع دورة العمل، وخفض التكلفة الزمنية على الممولين والمستوردين، إلى جانب توحيد قواعد البيانات بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي. فاينانس”، إبراهيم سرحان، أن رحلة الشركة بدأت بفكرة مدعومة بثقة كاملة من الدولة، رغم تحديات البداية.

أضاف أن النتيجة اليوم واضحة: “كل الشبكات المالية الحكومية أصبحت مميكنة، وتوفر خدمات أسهل وأسرع للمستثمرين والمواطنين”.

أشار سرحان إلى أن الشركة تعاونت مع قطاعات الدولة المختلفة لبناء شبكة الدفع والتحصيل الإلكتروني الأكبر في المنطقة، مضيفا أن المجموعة مستمرة في ابتكار حلول رقمية جديدة، والتوسع في خدماتها محليا ودوليا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا