تباطأ نمو الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال نوفمبر الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

انخفضت قراءة المؤشر إلى 58.5 نقطة في نوفمبر بعد أن كانت قد وصلت في أكتوبر إلى ثاني أعلى مستوى لها في أكثر من 11 عاماً.

مع ذلك تبقى القراءة فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار قوة النشاط في الاقتصاد غير النفطي داخل المملكة.

قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض:”امتدت سلسلة نمو الطلبات الجديدة لأكثر من خمس سنوات، على الرغم من أن الوتيرة تباطأت قليلاً عن الارتفاع الذي شهدته في أكتوبر، كما ارتفعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً، في ظل ضعف الظروف في الأسواق العالمية واشتداد المنافسة”.

تابع الغيث: “رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بذروتها في أكتوبر، تُظهر بيانات نوفمبر أن الاقتصاد حافظ على نمو مستقر، مدفوعاً باستقرار الطلب واستمرار العمل في المشاريع الجارية”.

وأظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن قوة الطلب المحلي ساهمت في دعم مستويات الإنتاج وجهود التوسع، رغم ملاحظة تباطؤ في نمو التوظيف ومخزونات مستلزمات الإنتاج مقارنة بالأشهر السابقة.

يأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي غير النفطي تسجيل معدلات نمو قوية مدعوما بالمشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030، وبزيادة الاستثمارات في القطاعات الخدمية والصناعية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الخارجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا