ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بنشاط التمويل متناهي الصغر، ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.

قالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي بعد ثبوت مخالفة هذه الجمعيان والمؤسسات للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بالضوابط.

أبرز المخالفات

أظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة، التقاعس التام من قبل هذه المؤسسات عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.

أشار بيان الهيئة إلى أن الجهات التي تم إلغاء ترخيصها امتنعت عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن هذه الإجراءات بمثابة إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع، مشدداً على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة.

تابع فريد: “تهدف الهيئة إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية”.

شدد رئيس الهيئة على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.

جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.

في ضوء القرارات الأخيرة، يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة في الوقت الحالي 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل.

تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا