توقع مجلس الذهب العالمي، أن تشهد أسعار المعدن الأصفر تحركات طبيعية إلى حد كبير خلال العام المقبل، لكنه لم يستبعد حدوث قفزات سعرية حال تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بصورة أعمق وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
رسم مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر حديثا بعنوان “توقعات الذهب لعام 2026″، 4 سيناريوهات لأسعار الذهب خلال العام المقبل، موضحا أن الذهب شهد في 2025 أداءً استثنائيًا وحقق أكثر من 50 ذروة تاريخية، ومكاسب تجاوزت الـ 60%.
أضاف أن هذا الأداء الاستثنائي جاء مدفوعا بـ”بيئة جيوسياسية واقتصادية متوترة”، وبضعف في أداء الدولار الأمريكي، وتوجه البنوك المركزية الكبرى صوب المزيد من التيسير النقدي، فضلا عن استمرار الطلب القوي من قبل المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم.
تابع التقرير: “في السيناريو الأساسي توقعاتنا لعام 2026، تشير إلى أن المعدن الأصفر قد يظل يتحرك داخل نطاقه الطبيعي إذا استمرت الظروف الحالية كما هي، إذ تقدر الأسواق حاليا نموًا اقتصاديًا عالميًا مستقرًا في 2026 يتراوح بين 2.7 و2.8%، وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وارتفاعًا طفيفًا في قيمة الدولار”.
في السيناريو الثاني توقع مجلس الذهب أن ترتفع أسعار المعدن الأصفر خلال العام المقبل بنحو 5-15% مقارنة بمستوياتها الحالية، وذلك حال تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتراجع الرغبة في المخاطرة، وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكثر صرامة.
وأوضح المجلس أن “هذا المزيج من انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار، إلى جانب تزايد العزوف عن المخاطرة، سيخلق بيئة داعمة مستمرة للذهب”.
في السيناريو الثالث الذي يفترض تباطؤا عالميا أعمق – يُطلق عليه “حلقة الانهيار” – يتوقع المجلس أن يرتفع سعر الذهب بنسبة تتراوح بين 15 و30%، حيث يدفع التباطؤ الاقتصادي وانخفاض العائدات وتفاقم التوترات الجيوسياسية إلى المزيد من البحث عن الملاذ الآمن من قبل المستثمرين.
أكد المجلس أن هذا المزيج من شأنه أن يخلق رياحًا مواتية قوية للغاية للذهب خلال العام المقبل.
في السيناريو السلبي، توقع مجلس الذهب أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا خلال 2026 يتراوح بين 5 و20% مقارنة بمستوياته الحالية، ذلك في حال انتعاش الاقتصاد العالمي مدفوعا بسياسات داعمة للنمو في الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى عودة التضخم، وارتفاع عوائد السندات، وتعزيز قوة الدولار.
وأضاف المجلس: “ارتفاع العوائد، وقوة الدولار، والتحول نحو مراكز المخاطرة، ستضغط على أسعار الذهب”، لافتا إلى أن حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصات قد تشهد في هذه الحالة تدفقات استثمارية خارجة مستدامة، مع تحول المستثمرين إلى الأسهم والأصول ذات العوائد المرتفعة.
خلال العام الحالي، شهدت صناديق الذهب العالمية المتداولة في البورصات تدفقات استثمارية بلغت حوالي 77 مليار دولار، ما أضاف أكثر من 700 طن إلى حيازاتها، وفقًا للتقرير.
على الرغم من احتمالية حدوث انخفاض في الأسعار، من المرجح أن يظل طلب المستثمرين صامدًا نظرًا لتقلبات السوق المتزايدة، وفقًا لمجلس الذهب العالمي الذي أكد أن المعدن الأصفر لا يزال قادرا على توفير التنوع والحماية من المخاطر السلبية، في عالم أصبحت فيه الصدمات والمفاجآت هي القاعدة بشكل متزايد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
