وقّعت مصر والنمسا اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون في الطيران المدني وتسهيل حركة السفر بين البلدين.
تضع الاتفاقية إطارًا حديثًا للرحلات المنتظمة والشارتر والشحن، بما يضمن تشغيلًا أكثر مرونة وفق قواعد واضحة، وفق وثيقة اليوم.
يمكن للاتفاقية أن تدعم تدفق السياحة إلى المقاصد المصرية، خصوصًا وأن النمسا تُعد محورًا مهمًا لمسافري أوروبا الوسطى. كما تمنح شركات الشحن الجوي المصرية فرصًا أفضل للوصول إلى الأسواق الأوروبية.
تتيح الاتفاقية لشركات الطيران حقوق التحليق والهبوط وتشغيل الرحلات التجارية، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص لضمان منافسة عادلة.
كما ينص الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالشهادات والرخص الفنية، مع احتفاظ كل طرف بحق التفتيش الفني حفاظًا على معايير السلامة.
تشمل الاتفاقية إعفاءات جمركية وضريبية للطائرات والمعدات والوقود، ما يخفّض تكلفة التشغيل ويدعم زيادة عدد الرحلات.
تنص الاتفاقية أيضا بأن الضرائب على أرباح التشغيل تُحصَّل فقط في دولة المقر الرئيسي للشركة، ما يعزز وضوح البيئة المالية.
تؤكد الاتفاقية الالتزام بقوانين الهجرة والجمارك والأمن في كل دولة، مع منح الطرفين حق تعليق أو إلغاء تصاريح التشغيل عند الحاجة. وتأتي الخطوة ضمن جهود مصر لتقوية شبكتها الجوية وتعزيز حضورها في أوروبا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
