أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، لبعثة صندوق النقد الدولي، أن العديد من المؤشرات الاقتصادية في مصر تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماعه عقده الوزير مع بعثة الصندوق، خصص لبحث آخر تطورات الأداء الاقتصادي، ومراجعة ما تم تنفيذه من إصلاحات على المستويات المالية والمؤسسية والتجارية.
شدد الوزير على أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير وفق الجدول المعلن، وأن النتائج المبدئية تعكس تحسنا أسرع من التقديرات الموضوعة.
أوضح الخطيب أن الدولة تعمل وفق رؤية إصلاحية واضحة قائمة على سياسات منضبطة تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار.
أضاف أن التحسن المسجل في المؤشرات الاقتصادية يعكس قوة الإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، وقدرة الاقتصاد على الاستجابة السريعة لمسار الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تتحرك في اتجاه تعظيم دور الاستثمار والتجارة باعتبارهما ركيزتين للنمو، موضحا أن السياسة التجارية أصبحت أكثر انفتاحاً وفاعلية، بما يسمح برفع القدرة الإنتاجية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وربط التجارة بالاستثمار ضمن منظومة واحدة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، وتوسيع دور مصر كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد.
في سياق متصل، استعرض الخطيب خطوات التحول الرقمي الجاري تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، من حيث تقليل المدد الزمنية للإجراءات ورفع مستويات الشفافية، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري في أداء مهامه.
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل كذلك على تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية على المستثمرين، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة عمل مستقرة وقابلة للتوسع، ويمنح المستثمرين رؤية واضحة لبناء خططهم متوسطة وطويلة الأجل.
شدد الوزير على أن الارتباط الوثيق بين السياسات الاقتصادية والإصلاح الإداري يمثل أحد أهم عوامل تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق الانسجام بين سياسات التجارة والاستثمار بما يخدم مستهدفات النمو.
خلال الاجتماع، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما وصفته بالتطور الملحوظ في وضوح الرؤية الاقتصادية لمصر، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي تُنفذ على أرض الواقع تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وتحسين بيئة الأعمال.
أكدت البعثة أن ما لمسته من تطورات على مستويات الإصلاح التنظيمي والتجاري والرقمي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز التوقعات الإيجابية حول نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكدةً أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية تدعم استمرار التعاون المشترك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
