أكد مسؤولو بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن المناقشات الجارية مع الحكومة ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة، تسير في أجواء إيجابية، مشيرين إلى تقدير واضح لوتيرة الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، بما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين.
جاء ذلك خلال اجتماع بعثة الصندوق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، حيث تناول اللقاء مستجدات البرنامج المشترك بين مصر والصندوق، ومتابعة الإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية.
الوزير أعرب عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد يواصل التحسن، وأن العديد من المؤشرات جاءت أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج، بما يعكس قوة الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتفتح مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة منظومة التجارة باعتبارها مكوناً رئيسياً في معادلة النمو.
شدد الوزير على أن السياسة التجارية الحالية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق، وتعميق التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد ورفع القيمة المضافة.
كما استعرض التقدم في ملف التحول الرقمي، خاصة تطوير المنصات الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بهدف تبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتسريع الخدمات الموجهة للمستثمرين.
أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات تستهدف تقليل الأعباء غير الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، بما يمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
بعثة الصندوق أثنت على التقدم الملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، معتبرة أن الرؤية الاقتصادية أصبحت أكثر وضوحاً واتساقاً، وأن الإجراءات المتخذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن ما لمسوه من تقدم يدعم استمرار المناقشات في إطار إيجابي، ويبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
