يتجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلأى خفضًا آخر في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع رغم تزايد القلق بين صانعي السياسات من استمرار ارتفاع التضخم في البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضين متتاليين في أسعار الفائدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لتتراوح بين 3.75% و4%، مدفوعًا بتدهور غير متوقع في سوق العمل الأمريكي.

ورغم أن بعض المسؤولين الفيدراليين، بما فيهم خمسة من الأعضاء الذين يصوتون على السياسة هذا العام أبدوا ترددًا في دعم مزيد من التخفيضات فإن تصريحات جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في نوفمبر الماضي حول إمكانية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب قد عززت التوقعات السوقية بقرار في هذا الاتجاه، بحسب بلومبرج.

في الوقت ذاته يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية وسط نقص البيانات الاقتصادية الحديثة نتيجة إغلاق الحكومة في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر.

في حين أن تقرير التضخم الأخير الصادر في 5 ديسمبر جاء بأرقام تعكس التضخم لشهر سبتمبر، إلا أن المسؤولين لا يتوقعون تغييره لمسار النقاش حول السياسة النقدية.

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر إلى 2.8% على أساس سنوي من 2.7% في أغسطس وهي نسبة أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

فيما يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه قد تكون هناك استراحة في خفض أسعار الفائدة قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات في 2026، مع ترقب لتحسن البيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة.

في هذا السياق تلوح في الأفق التعيينات السياسية القادمة مع توقعات أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليفةً لجيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بحلول مايو المقبل، وهو ما قد يؤثر على استراتيجية السياسة النقدية في المستقبل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا