اتفقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزارتي “السياحة والآثار” و”الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” على تشكيل مجموعة عمل مشتركة، بهدف وضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة.

كما تم الاتفاق على أن تتضمن خطة العمل التي سيتم وضعها من قبل الوزارات الثلاث نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري، بهدف تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي.

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة، تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030، واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات المقبلة.

أضاف أن خطة الاستثمار السياحي في مصر يجب أن تشمل نماذج استثمارية متنوعة، كما يجب أن تتضمن الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، بالإضافة إلى تبني نماذج جاذبة للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة.

وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، بهدف خفض الأعباء واختصار الإجراءات على نحو يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي.

من جانبه أوضح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة يستلزم تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أشار إلى أن وزارة السياحة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية لقطاع السياحة من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى.

فيما شدد وزير الإسكان شريف الشربيني، على أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.

كما أكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا