قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إخضاع جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيسهم إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال، في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين، وفقا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد.
أكد فريد أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.
كما قررت هيئة الرقابة المالية، إلزام الكيانات (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية عدة منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
وأوضح فريد أن هذه التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، ما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء تمويل المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية منها تقرير الأداء الشهري، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية.
كما اشترطت الهيئة إصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة قد ألغت في وقت سابق، تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
